البيع بالمزاد العلني عن طريق المحكمة هو الإجراء المتبع، في حال تعذر تقسيم العقارات بين الورثة، سواء بسبب خلافات قائمة بينهم، أو بسبب صعوبة إجراء قسمة صحيحة.

ثم يتم تقسيم ثمن البيع بين الورثة، وذلك على حسب حصصهم الشرعية في التركة.

تقديم كافة المستندات، والوثائق الرسمية المتعلقة بالعقار.

لا تكون دائرة القضاء-إدارة التنفيذ- مسؤولة عن التبعات الناتجة عن تغيير مواعيد المزاد، أو سحب أي من العقارات أو السيارات أو غيرها من المنقولات المعروضة في المزاد.

قد تنشأ المشكلات بسبب تباين الإعلانات عن العقار مع الحقيقة؛ مما قد يترتب عليه مشكلات للطرف المشتري أو الورثة أنفسهم.

أن المفتي يُحيل إلى القاضي الأمور .التي لا تدخل تحت اختصاصه مما

في أغلب الحالات، نون قد لا يبخس المزاد العلني سعر العقار، ويساعد المزاد في الحصول على السعر المناسب، وذلك من خلال أن يرسى المزاد على أعلى سعر مقدم.

والجدير بالذكر أنه في حال إبرام اتفاق ودي على البيع، فقد لا يتم اللجوء إلى المزاد، وقد يتفق الورثة على حل آخر، من خلال منح الوريث حصته في المنزل نقدًا، ولهم حق الاحتفاظ بالمنزل.

إرفاق الطلب المقدم مع المستندات اللازمة، وقد ذكرناها أعلاه.

الشخصية، وكان يعيّن إلى جانب كل قاضٍ مفتٍ في المدن الكبيرة

في بعض الحالات، قد يكون هناك فرق واضح بين السعر المحدد من قبل الخبير والسعر المتداول في السوق الحالي.

الخروج أهلا ! التصفح الداخلي​ خدماتي الإلكترونية تسجيل الدخول لموظفي دائرة القضاء - أبوظبي

(ثانياً): مرفقات قائمة شروط البيع وألية تحديد الثمن الأساسي

بعد التوجه إلى المحكمة في الموعد المحدد، مع إحضار الوثائق المطلوبة، سوف يتم إجراءات حصر ممتلكات المتوفي.